مدونة المواد القانونية والقانونية في الإمارات
SITE_FULL_TITLE  > خير الله مدونة

محكمة دبي للأحوال الشخصية ترسي مبدأً قضائياً وتقضي بصحة عقد زواج أجنبية من مواطن إماراتي تم إبرامه بالخارج

  حيث جاءت وقائع الدعوى القضائية التي أقامها مكتب خير الله للمحاماة والاستشارات القانونية بدبي – بالوكالة عن موكلته أجنبية الجنسية ضد زوجها المواطن الإماراتي بطلب إثبات صحة عقد الزواج المبرم بينهما بدولة الزوجة والذي خلا من وجود ولي شرعي للزوجة ومن توقيع لثمة ولي عن الزوجة. حيث باشرت إجراءات عقد الزواج بنفسها وإذ تمثلت المسألة الفقهية القانونية في الدعوى في اشتراط قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وجود ولي الزوجة وتوقيعه على عقد الزواج حتى يقضي بصحته قانوناً عملاً بمذهب الإمام مالك المأخوذ به بدولة الإمارات العربية المتحدة. وإذ أقامت الزوجة الأجنبية المقيمة بإمارة دبي دعواها أمام محكمة دبي للأحوال الشخصية … أكمل القراءة محكمة دبي للأحوال الشخصية ترسي مبدأً قضائياً وتقضي بصحة عقد زواج أجنبية من مواطن إماراتي تم إبرامه بالخارج

اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي

  إن مناط اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية المقامة من مواطن أو أجنبي له موطن في الدولة وطبقاً لنص المادة /22/ الفقرة /6/ من قانون الإجراءات المدنية يكون في حالة إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى. وهو أيضاً ما قررته المادة /6/ الفقرة /5/ من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /28/ لسنة 2005 حيث نصت المادة المذكورة: تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل عمل في الدولة في الأحوال التالية: “إذا كانت الدعوى … أكمل القراءة اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي

حل الزواج وفسخه والتفريق بين الزوجين في القانون الهندي المسيحي ومدى صحة طلب الزوج (الولي) إسقاط حضانة الأم لسفره نقلة إلى بلده

إن من المقرر قانوناً أن من ضمن الحالات التي يجيز فيها القانون الهندي المسيحي حل الزواج وفصم عرى الزوجية بين الزوجين إذا عامل أحد الزوجين الآخر بنوع من القسوة بصورة تجعل حياة طالب الطلاق مؤذية وضارة مع الآخر بحيث يحق للمتضرر تقديم طلب بذلك لأي زواج تم إبرامه قبل أو بعد صدور قانون الطلاق الهندي المعدل لسنة 2001. وقد كرست محكمة استئناف دبي هذا المبدأ مبينة بمدونات حكمها بالاستئناف بأن الثابت من الأوراق أن الزوجة أقامت الدعوى ضد زوجها بطلب فسخ الزواج والتفريق بينهما وإثبات حضانة ابنها إضافة إلى طلبات أخرى، والتي صدر حكم بها من محكمة أول درجة بالحكم … أكمل القراءة حل الزواج وفسخه والتفريق بين الزوجين في القانون الهندي المسيحي ومدى صحة طلب الزوج (الولي) إسقاط حضانة الأم لسفره نقلة إلى بلده