مدونة المواد القانونية والقانونية في الإمارات
SITE_FULL_TITLE  > خير الله مدونة

مفهوم تسليم المجرمين وأهم شروطه

نظراً لمواجهة الجرائم الدولية وللسرعة الفائقة لوسائل النقل التي تسمح للمجرمين من مغادرة الدول محل ارتكاب الجريمة الى دول أخرى من أجل الفرار من المتابعة القضائية والهرب من العقوبة فكان لابد من التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة وحماية كيان المجتمع من الجرائم ومعاقبة وتتبع المجرمين أينما ذهبوا حتى لا يفلتوا من العقاب، ومن هنا جاءت فكرة إيجاد تشريع قضائي يقضي (بتسليم المجرمين) بما يعني تخلي الدولة عن أي شخص متواجد على أراضيها الى دولة أخرى يكون ملاحقا أو محكوماً فيها وذلك بناء على طلب هذه الأخيرة. ودولة الامارات العربية المتحدة من بين العديد من الدول التي رحَّبت بتنفيذ تلك الاتفاقيات … أكمل القراءة مفهوم تسليم المجرمين وأهم شروطه

مسؤولية المصفى للشركات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة

من سمات دولة الامارات العربية المتحدة أنها دولة شابة متطورة ومتجددة تواكب مستحدثات العصر في كل المجالات .وفي القلب منها القوانين والتشريعات التي تضمن لكافة المخاطبين بها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية – العدالة – كركيزة أساسية من ركائز استقرار المجتمع وأمنه… وإذا كان من بين التشريعات التي عُدلت حديثاً.. قانون الشركات التجارية الاتحادي الصادر تحت رقم (2) لسنة (2015) الصادر في 25 مارس 2015 والذي أفرد فصلاً كاملاً عالج فيه تصفية الشركة وقسمة موجوداتها ويهمنا في هذه الدراسة الموجزة .. بيان مسؤولية المصفى المدنية في حال تصفية الشركة التجارية تجاه الشركة وتجاه الغير.. وبادئ ذي بدء.. ننوه إلى المركز … أكمل القراءة مسؤولية المصفى للشركات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة

الإقرار وأثره في الإثبات

أكّد قضاء محاكم دبي الموقر في أحدث أحكامه على أن إقرار العامل باستلام حقوقه التي لا تستحق إلا بانتهاء عقد عمله – ومنها التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة – يقع باطلاً ولا يجوز التحدي بهذا الإقرار إذا ما صدر قبل انتهاء عقد العمل أو إنهائه. ولئن كان الثابت قانوناً بنص المادة /51/ من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الشخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الدائن من إثباته طالما أن هذا الإقرار عن قصد الاعتراف بالحق موضوع النزاع في صيغة الجزم واليقين فإذا ما شابه مظنة أو اعتوره شك فلا يؤخذ به … أكمل القراءة الإقرار وأثره في الإثبات

محكمة دبي للأحوال الشخصية ترسي مبدأً قضائياً وتقضي بصحة عقد زواج أجنبية من مواطن إماراتي تم إبرامه بالخارج

  حيث جاءت وقائع الدعوى القضائية التي أقامها مكتب خير الله للمحاماة والاستشارات القانونية بدبي – بالوكالة عن موكلته أجنبية الجنسية ضد زوجها المواطن الإماراتي بطلب إثبات صحة عقد الزواج المبرم بينهما بدولة الزوجة والذي خلا من وجود ولي شرعي للزوجة ومن توقيع لثمة ولي عن الزوجة. حيث باشرت إجراءات عقد الزواج بنفسها وإذ تمثلت المسألة الفقهية القانونية في الدعوى في اشتراط قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وجود ولي الزوجة وتوقيعه على عقد الزواج حتى يقضي بصحته قانوناً عملاً بمذهب الإمام مالك المأخوذ به بدولة الإمارات العربية المتحدة. وإذ أقامت الزوجة الأجنبية المقيمة بإمارة دبي دعواها أمام محكمة دبي للأحوال الشخصية … أكمل القراءة محكمة دبي للأحوال الشخصية ترسي مبدأً قضائياً وتقضي بصحة عقد زواج أجنبية من مواطن إماراتي تم إبرامه بالخارج

اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي

  إن مناط اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية المقامة من مواطن أو أجنبي له موطن في الدولة وطبقاً لنص المادة /22/ الفقرة /6/ من قانون الإجراءات المدنية يكون في حالة إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى. وهو أيضاً ما قررته المادة /6/ الفقرة /5/ من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /28/ لسنة 2005 حيث نصت المادة المذكورة: تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل عمل في الدولة في الأحوال التالية: “إذا كانت الدعوى … أكمل القراءة اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي

حل الزواج وفسخه والتفريق بين الزوجين في القانون الهندي المسيحي ومدى صحة طلب الزوج (الولي) إسقاط حضانة الأم لسفره نقلة إلى بلده

إن من المقرر قانوناً أن من ضمن الحالات التي يجيز فيها القانون الهندي المسيحي حل الزواج وفصم عرى الزوجية بين الزوجين إذا عامل أحد الزوجين الآخر بنوع من القسوة بصورة تجعل حياة طالب الطلاق مؤذية وضارة مع الآخر بحيث يحق للمتضرر تقديم طلب بذلك لأي زواج تم إبرامه قبل أو بعد صدور قانون الطلاق الهندي المعدل لسنة 2001. وقد كرست محكمة استئناف دبي هذا المبدأ مبينة بمدونات حكمها بالاستئناف بأن الثابت من الأوراق أن الزوجة أقامت الدعوى ضد زوجها بطلب فسخ الزواج والتفريق بينهما وإثبات حضانة ابنها إضافة إلى طلبات أخرى، والتي صدر حكم بها من محكمة أول درجة بالحكم … أكمل القراءة حل الزواج وفسخه والتفريق بين الزوجين في القانون الهندي المسيحي ومدى صحة طلب الزوج (الولي) إسقاط حضانة الأم لسفره نقلة إلى بلده

تمديد مدة حضانة الأم رغم بلوغ الذكر إحدى عشر سنة والأنثى ثلاثة عشر سنة الى تاريخ بلوغ الذكر وزواج الأنثى

محكمة الاستئناف بدبي تصدق حكم أول درجة بتمديد مدة حضانة الأم رغم بلوغ الذكر إحدى عشر سنة والأنثى ثلاث عشر سنة عملاً بأحكام المادة /156/ من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /28/ لسنة 2005 م. وتخلص الوقائع بإيجاز أن والد المحضونين كان قد أقام دعواه بطلب إسقاط حضانة ولديه (هـ) و (د) لانتهاء حضانة أمهما لبلوغهما السن القانوني. وبصفتنا وكلاء عن الأم فقد تقدمنا بالوكالة عنها بدعوى متقابلة بطلب مد سن الحضانة للمحضون (هـ) لحين بلوغه، ومد سن الحضانة للمحضونة (د) لحين زواجها تأسيساً على أن مصلحة المحضونين تقضي بذلك لأنها الأصلح لهما وهي من يتولى رعايتهما في … أكمل القراءة تمديد مدة حضانة الأم رغم بلوغ الذكر إحدى عشر سنة والأنثى ثلاثة عشر سنة الى تاريخ بلوغ الذكر وزواج الأنثى

رد الاعتبار بدولة الإمارات العربية المتحدة بقلم المستشار القانوني حسين محمد عارف حسين

    رد الاعتبار…. هو إزالة الآثار الجنائية من الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه حال توافر شروط معينه نص عليها القانون ، والغاية من رد الاعتبار تخفيف الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية الواردة بالصحيفة الجنائية والتي قد تحول دون تمكن المحكوم عليه من العودة إلى المجتمع و الانخراط به . و قد نظم المشرع الإماراتي رد الاعتبار بالقانون الاتحادي رقم (36) لسنه 1992 و قرر نوعين منرد الاعتبار: رد الاعتبار القانوني :و هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون ودون أي تدخل قضائي و دون طلب من المحكوم عليه إذا لم يصدر عليه خلال الآجال التالية حكم بعقوبة جنائية … أكمل القراءة رد الاعتبار بدولة الإمارات العربية المتحدة بقلم المستشار القانوني حسين محمد عارف حسين