خير الله للمحاماة والاستشارات القانونية يضع بين أيديكم نخبة من الحلول والمقترحات القانونية التي توفر لكم الوقاية من الوقوع في اخفاقات قانونية خلال قيامكم بمشاريعكم التجارية والتي تشكل الطريق السليم لعلاج كافة المشاكل قبل حدوثها وصولاً لتحقيق انجازاتكم التجارية وعليه يضمن لكم مكتب خير للمحاماة والاستشارات القانونية وضوح الرؤية من خلال اعطائكم صورة واضحة وصريحة عن القضايا المطروحة وكيفية ايجاد الحلول المناسبة لها .ويتم ذلك لاعتمادنا على خبراتنا المتراكمة في القضايا والعقود التجارية المطروحة أمامنا .نجد أنه من المناسب دوماً الانطلاق في تسوية النزاع بالطرق السلمية وتهيئة الأجواء للحيلولة دون اللجوء إلى المحاكم .وفي حال استنفذت جهودنا في هذا المجال وكان الطريق إلى أبواب المحاكم هو أحد الحلول المطروحة فأننا على استعداد للتمثيل ولتقديم كافة النصائح للموكل فيما يتعلق بالنزاع المطروح لتحقيق النجاح في الدعوى .

الدعاوى الجنائية
ان الأوضاع الحرجة التي يتعرض لها الموقوف لدى مركز الشرطة وحاجتها الملحة بتوكيل محامين للدفاع عنهم في القضايا الجزائية ، دفعنا إلى توفير خطوط هاتف للاتصال والاستفسار على مدار 24 ساعة بحيث يضمن الموقوف معرفة كافة الحقوق التي كفله له دستور دولة الامارات والقانون لذلك فأن خدماتنا القانونية في مجال الدعوى الجزائية سواء كان الطرف متهماً أو مجني عليه ستكون دوماً أمانة بين أيدينا حتى نصل إلى النتائج المرضية للعميل والمطابقة للحقوق التي كفلها له القانون وتتجلى

في العلاقات القانونية المدنية والتجارية
التمثيل في كافة النزاعات المدنية والتجارية والمرتبطة بالمسؤولية العقدية بكافة أنواعها والمسؤولية التقصيرية والخدمات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والنزاعات المتعلقة بالشركات وكيفية تأسيسها أو إعسارها وتصفية واخراج شريك منها ، العقود التجارية والمرتبطة بأعمال تأسيس الشركات ومذكرات التفاهم التابعة لها ، والحماية القانونية للشركات من المخاطر يضاف إليها كافة الاجراءات التي تتطلب تسجيل العقار في دول الامارات العربية المتحدة والعقود القانونية المرتبطة في بيع وشراء العقار ، وأية التزامات قانونية لاحقة على تسجيل التعاقد سواء كان ذلك بإلزام الطرف الآخر على تنفيذ التعاقد أو فسخه أو إبطاله في حال كان ذلك ممكناً .

الأعمال البحرية والملاحية
لما كانت دولة الامارات العربية المتحدة هي منفذ بحري هام للشرق الأوسط وكانت التجارة البحرية والنقل البحري يشكل 75% من معظم التعاملات التجارية حول العالم ، لذلك فأن العمليات القانونية التي تتم تجد مستقرها داخل القسم القانوني والمختص بالقضايا البحرية وما ينشأ عنه نزاعات واتفاقات وعقود في هذا المجال فنوفر أكبر قدر من الخبرات القانونية والتي تتلائم مع جانب السرعة في الاجراء واتخاذ القرار في القضايا البحرية دون أي تقصير وانجازه على الوجه القانوني السليم ونوجز لكم عدد من الخبرات التي تخدمكم في المجال البحري والقضايا المرتبطة بها :

قانون الشركات والقانون التجاري
الأعمال المصرفية والتمويل
إعادة هيكلة الشركة والتوثيق المالي، والالتزام بالقواعد والعناية الواجبة
صياغة العقود التجارية، تدقيق العقود وإجراء المفاوضات وتحليل المخاطر وتقديم الاستشارات حياله

تأسيس المؤسسات والشركات
لدينا فريق من المحامين من ذوي الخبرة على أتم الاستعداد لتقديم العون في إعداد كافة المستندات وتأسيس شركة من اختيارك، مع تقديم المشورة حول أفضل خيار يُمكّنك من تحقيق مشروع أحلامك.

العمل والعمال
إن كانت الغاية الأساسية من كافة القضايا التي نتولاها والتي نباشرها سواء أمام المحاكم أو كإستشارت قانوينة هي الوصول إلى النتيجة القانونية التي ترضي عملائنا .إلا أننا لا نغفل الجانب الإنساني من خلال وقوفنا دوماً في جانب الحق والمطالبة المستميتة بإحقاقه على الباطل .ونحن على ثقة بأن الحقوق يجب أن ترد إلى أصحابها وأن الالتزامات الناتجة عن التعاقد يجب أن تنفذ من أطرافها حفاظاً على تكامل المجتمع ومنهجيته بالسير على خط تحقيق النجاح لمجتمع متكامل لذلك فأننا نقوم بتمثيل عملائنا سواء كانو أرباب عمل أو عمال بالقضايا العمالية مضاف إليها إعطاء كافة الإرشادات القانونية والمتعلقة بإجراءت الهجرة والجنسية داخل دولة الامارات العربية المتحدة

خدمات تسوية النزاعات والوساطات والتحكيم
نؤكد لكم أننا نحاول دائماً طوال فترة عملنا كممثلين قانونين ينوبون عنكم الوصول إلى تسوية ودية للنزاعات دون اللجوء إلى المحاكم توفيراً للوقت والتكلفة. غير أنه لا شك أن هناك حالات يكون اللجوء للتقاضي فيها أمراً لا مفر منه، ونؤكد لكم أننا أمام تلك الحالات نكون على أتم استعداد وأشد الحرص على اتخاذ أفضل الإجراءات اللازمة حتى نحقق لكم كامل الرضا عما تُسفر عنه قضاياكم.غني عن القول أن اللجوء للتحكيم بات الخيار الأفضل للجهات القائمة بالأعمال، حيث يتيح التحكيم عدداً من المزايا التي لا تتحقق من خلال إجراءات التقاضي التقليدية مثل المرونة والسرية والكفاءة المهنية للخبراء والمحكمين، إضافة إلى التعاون والسرعة في الإجراء. ونظرًا لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاقية نيويورك حول الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي صادقت عليها أكثر من 140 دولة، من المتوقع أن يتسع نطاق تنفيذ قرارات التحكيم الدولي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

نحن ملتزمون بلم شمل الأسرة في مجتمعنا ونرحب بالمنظمات الخيرية التي تملك نفس الرؤية ولا يستطيعون تحمل تكلفة الاستشارة القانونية ونحثهم على الاتصال بنا للحصول على الدعم والمساعدة القانونية مجاناً . المحامية جوسلين خير الله - المؤسس والمدير العام